تطـوّر تنظيـم الدراسـات العليـا في دولـة ليبيـا دراسة تاريخية تحليلية للتشريعات المنظِّمة في ضوء التحولات الإدارية

الملخص

هدفَ هذا البحث إلى تحليل التطور التاريخي للتشريعات المنظمة للدراسات العليا في الدولة الليبية منذ صدور القانون رقم (37) لسنة 1977م وحتى عام 2024م، واستجلاء انعكاسات السياسات الإدارية والتعليمية على أداء الجامعات والأكاديميات، والكشف عن أبرز التحديات الراهنة التي تعترض مسيرة الدراسات العليا، وصولًا إلى استنباط مسارات مستقبلية للتطوير، وقد انطلق البحث من أربعة تساؤلات رئيسة تمحورت حول: محطات التطور التشريعي، وانعكاسات السياسات على الأداء المؤسسي، والتحديات القائمة، وآفاق ومسارات الإصلاح الممكنة، وقد اعتمد الباحث المنهج التاريخي التحليلي، من خلال فحص ومقارنة القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية واللوائح والقرارات الحكومية، ومراجعة ما صدر من دراسات سابقة محكمة تناولت قضايا التعليم العالي والدراسات العليا في ليبيا، وقد أسهم هذا المنهج في تتبّع السياق الزمني للتشريعات، وتحليل مضامينها، والكشف عن مواطن القوة والضعف فيها، ومقارنتها بالمتغيرات التي شهدها مجال الدراسات العليا بقطاع التعليم العالي.

          وقد توصل البحث إلى أن التشريعات المنظمة للدراسات العليا جاءت متباينة وغير متكاملة، حيث اتّسم بعضها بالعمومية وافتقر إلى الآليات التنفيذية الواضحة، في حين جاءت بعض القرارات الجزئية معالجة لقضايا محددة دون أن ترتقي إلى مستوى الإصلاح الشامل، كما أظهرت النتائج أن السياسات الإدارية والتعليمية انعكست على أداء الجامعات بضعف التنسيق، وتعدد التفسيرات، وتفاوت في مستويات الجودة، الأمر الذي أثر سلبًا على مخرجات البحث العلمي، ومن أبرز التحديات الراهنة التي تم رصدها: غياب رؤية وطنية موحّدة للدراسات العليا، ضعف التمويل المستدام، عدم القدرة على الحد من هجرة الكفاءات، وتشتت اللوائح المنظمة، وانتهى البحث إلى توصيات تدعو إلى صياغة قانون وطني شامل وموحّد للدراسات العليا، يُدمج فيه ما تفرق من نصوص سابقة ويُعزز الحوكمة والشفافية، مع إنشاء مرصد وطني للتشريعات الجامعية، وتخصيص ميزانيات مستقلة مرتبطة بمؤشرات أداء واضحة، وتفعيل شراكات وطنية ودولية تسهم في رفع جودة البرامج البحثية وتربطها بأولويات التنمية المستدامة في ليبيا.