سياسة التعامل مع الانتحال
الانتحال هو تقديم أعمال أو أفكار أو بيانات تعود للآخرين دون نسبتها إلى أصحابها الأصليين، ويُعد خرقًا لأخلاقيات البحث العلمي. ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يأتي:
- النسخ الحرفي: نقل النص من مصدر دون استخدام علامات اقتباس أو توثيق مناسب.
- إعادة الصياغة دون توثيق: إعادة صياغة محتوى أو فكرة من مصدر دون الإشارة إليه.
- الانتحال الذاتي: إعادة نشر أعمال سابقة للمؤلف نفسه دون الإفصاح عنها أو الإسناد إليها.
- التزوير أو التلفيق: تزوير أو اختلاق بيانات أو نتائج بحثية.
المبادئ العامة لسياسة النشر
الأصالة:
يجب أنْ تكون جميع الأبحاث المقدَّمة أصلية، ولم تُنشر أو تُقدم للنشر في جهة أخرى، ويتحمل المؤلفون مسؤولية ضمان خلوِّ أعمالهم من الانتحال بجميع صوره.
الاستشهاد والتوثيق:
يتعين على المؤلفين الإشارة إلى جميع المصادر المستخدَمة بدقة، وفقًا لأسلوب التوثيق المعتمد في المجلة (APA – الإصدار السابع).
إقرار الأصالة:
يجب على المؤلفين توقيع إقرار يؤكد أنَّ العمل المقدم أصلي وخالٍ من أي خرق لأخلاقيات النشر، بما في ذلك الانتحال.
الفحص الآلي:
تخضع جميع الأبحاث لأدوات الكشف عن الانتحال المعتمدة في المجلة (Turnitin)، وتُرفض أو تعاد الأبحاث التي يتبين احتواؤها على انتحال جوهري، وفيما يأتي تفصيلٌ في حال اكتشاف الانتحال:
الإجراءات عند اكتشاف الانتحال:
- التنبيه وإعادة التقديم: إعادة البحث للمؤلف مع ملاحظات تفصيلية لتصحيحه.
- الرفض المباشر: إذا ثبت الانتحال.
- الحظر: قد تُمنع الجهات أو الأفراد المخالفون من النشر في المجلة لفترة زمنية محددة.
- حق الاستئناف: يجوز للمؤلف تقديم طلب استئناف خطي إلى رئيس التحرير في حال شعر بوجود خطأ أو سوء فهم في تقييم الانتحال، وتقوم هيئة التحرير بمراجعة الطلب والبت فيه نهائيًّا.
عواقب الانتحال:
تعد السرقة الأدبية انتهاكًا خطيرًا يؤثر سلبًا على مصداقية البحث العلمي، وعليه، قد تشمل العقوبات ما يأتي:
- رفض البحث.
- المنع المؤقت أو الدائم من النشر في المجلة.
- إبلاغ المؤسسات الأكاديمية أو الجهات الممولة ذات العلاقة.
- سحب البحث في حال النشر مع نشر بيان رسمي.
