سياسة الأخلاقيات والنزاهة العلمية وآليات التعامل مع الانتهاكات
سياسة الأخلاقيات والنزاهة العلمية للمجلة العلمية لكلية التربية – جامعة مصراتة
تسعى جامعة مصراتة لضمان أعلى مستويات النزاهة والأخلاقيات في جميع مراحل البحث العلمي والنشر، من خلال وضع إطار عمل شامل يحدد القيم والممارسات السليمة والإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث أي مخالفات، مع الالتزام بإرشادات لجنة أخلاقيات النشر (COPE) ومعايير الفهرسة العالمية مثل Scopus.
تركز هذه السياسة على المبادئ الأساسية التالية:
-
الأمانة العلمية والصدق: الالتزام بتقديم أعمال أصلية والتحقق من صحة النتائج قبل نشرها.
-
الشفافية والإفصاح: بيان مساهمات المؤلفين، والتمويلات، وأي تضارب محتمل في المصالح.
-
الموضوعية والعدالة: تقييم الأبحاث واتخاذ القرارات التحريرية دون تحيز، مع ضمان معاملة جميع الأطراف بالمساواة.
-
المسؤولية: تحميل كل من المؤلفين والمحكمين وهيئة التحرير مسؤوليات واضحة تجاه جودة المحتوى وجدّته وموثوقيته، وسلامة العملية العلمية.
-
السرية وحماية الخصوصية: الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات الشخصية للمشاركين، والحصول على موافقات عند الحاجة.
التزامات الأطراف:
-
المؤلفون: إعداد أبحاث أصلية، الامتناع عن الانتحال أو النشر المزدوج، الإفصاح عن أي تضارب مصالح، وضمان صحة البيانات والمعلومات المقدمة.
-
المحكّمون: تقديم تقييم علمي موضوعي نزيه، والالتزام بسرية المواد، والامتناع عن التحكيم عند وجود تضارب مصالح.
-
هيئة التحرير: اتخاذ قرارات نشر مستقلة وشفافة، والتعامل مع الانتهاكات وفق القواعد، دون استغلال المنصب لأغراض شخصية.
الأفعال المخالفة:
تشمل الانتحال، التقديم المزدوج للأبحاث، تزوير البيانات، أو اتخاذ قرارات متحيزة تؤثر على جودة النشر.
آليات التعامل مع الانتهاكات:
يمكن لأي طرف الإبلاغ عن مخالفة، ويُشكل فريق تحقيق مستقل لجمع الأدلة ومراجعة المستندات وإصدار تقرير مفصل مع توصيات مناسبة.
العقوبات المحتملة:
-
للمؤلفين: رفض البحث، حظر مؤقت أو دائم، إخطار الجهة الأكاديمية، أو سحب المقال ونشر توضيح رسمي.
-
للمحكمين: منع دائم من التحكيم، أو الاستبعاد من قائمة المحكّمين.
-
للهيئة التحريرية: تنبيه أو استبعاد من اللجنة، مع إمكانية سحب المقالات المنشورة ونشر بيان توضيحي.
حق الطعن:
يمكن تقديم طلب استئناف خلال 30 يومًا من قرار اللجنة، مرفقًا بالمستندات، وتقوم لجنة مستقلة بمراجعة الطلب وإصدار قرار نهائي لا يقبل الطعن.
التنفيذ ومراجعة السياسة:
تدخل السياسة حيز التنفيذ فور نشرها، ويعدُّ تقديم الأبحاث موافقة ضمنية على الالتزام بها، مع مراجعة دورية لضمان ملاءمتها للمستجدات الأكاديمية والقانونية.
للاطلاع على المعايير القانونية والأخلاقية التي تحكم هذه السياسة، يُرجى الرجوع إلى صفحة سياسات النشر العامة للمجلة.






