سياسة تضارب المصالح
الشفافية والإفصاح عن تضارب المصالح في البحث العلمي
تسعى المجلة لضمان أن تكون نتائج الأبحاث المنشورة موضوعية وغير متأثرة بعوامل خارجية. لذلك، يجب على جميع المؤلفين الإفصاح عن أي روابط أو مصالح شخصية أو مالية قد تؤثر على موضوعية البحث أو تفسير نتائجه.
يُعرَّف تضارب المصالح بأنه أي ارتباط قد يكون للمؤلف، أو المراجع، أو أعضاء هيئة التحرير مع جهات أو أفراد، بحيث قد يؤثر أو يُعتقد أنه قد يؤثر على حياد القرارات العلمية أو التحريرية. ويُعد الإفصاح عن هذه العلاقات جزءًا من ممارسات الشفافية، ولا يعني بالضرورة وجود سلوك غير أخلاقي.
أمثلة على تضارب المصالح تشمل التوظيف، الاستشارات، ملكية الأسهم، المكافآت المالية، الأنشطة المدفوعة، أو امتلاك براءات اختراع.
آلية الإفصاح:
يُطلب من جميع المؤلفين تعبئة نموذج الإفصاح الرسمي، والتأكد من دقة المعلومات. كما يجب تضمين بيان داخل نص البحث يوضح وجود أو عدم وجود أي تضارب مصالح لكل مؤلف، بحيث يكون الإفصاح متاحًا للقراء وليس مجرد إدراج في النموذج الإداري.
