النظام القانوني لحماية الملكية الفكرية وتحديات نقل التكنولوجيا بين أهمية التنمية وتفعيل المؤسسات المالية الغير مصرفية الداعمة لعمل المصارف وتطويرها

الملخص

تناولت الدراسة نظرة عن المؤسسات الداعمة والمساندة لعمل المصارف بصفة عامة والمصارف الإسلامية بصفة خاصة، من خلال التطرق إلى بعض القوانين والتشريعات التي تم اصدارها بشأن هذه المؤسسات المالية غير المصرفية والداعمة لها.

الأمر الذي يجعلنا نطرح هذا السؤال: هل المؤسسات الاستثمارية والمالية في ليبيا تعمل بالقدر الكافي والفعال؟ وماهي السبل أو التشريعات التي من خلالها يمكن زيادة فعالية عمل هذه المؤسسات؟

الملاحظ في الشأن الاقتصادي والمالي الليبي هو انخفاض مؤشرات التنمية الأمر الذي يتطلب مزيد من العمل والجدية للرفع من كفاءة المؤسسات المصرفية والمالية الاستثمارية وإعادة تنظيمها، من خلال زيادة الاهتمام والدفع بالقطاع غير المصرفي وتحقيق مزيد من المساندة مع النظام المصرفي، بما يحقق معدلات نمو الاقتصاد ككل.

إذ أنه من المؤكد أن لا يملك القطاع المصرفي منفرداً العمل بمهمة تجميع المدخرات والفوائض المالية وتوجيهها إلى الاستثمار بما يحقق النمو لكافة جوانب الاقتصاد، الأمر الذي يتطلب أن يتزامن مع وجود قطاع مصرفي قادر وقطاع غير مصرفي كذلك له القدرة والجودة مثل الأسواق المالية وشركات التأجير التمويلي التي تمكنه من العمل مع القطاع المصرفي، وبالعودة إلى المؤسسات المالية الداعمة والمساندة لعمل المصارف في ليبيا نجد أن هذه القطاعات خلال السنوات السابقة للعام الذي صدر في قانون المصارف الإسلامية والسنوات التي تلي صدور هذا القانون ، صدرت بعض القوانين وتشريعات التي تعمل إلى تنظيم سوق رأس المال، إلا أن هذه القوانين مازالت معطله نتيجة الوضع الغير مستقر في البيئة المصرفية ونتيجة الانقسام في المصرف المركزي، وبتالي فإن النهوض بالصيرفة من خلال مساندة المؤسسات الغير المصرفية يحتاج إلى قواعد رقابية وقوانين وتشريعات واضحة، ولرؤية استراتيجية فيما بين هذه المؤسسات لتحقيق هذا الهدف وهو النهوض بالصيرفة الإسلامية في ليبيا.