سياسة تعارض المصالح

سياسة تعارض المصالح

تلتزم مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال- مصراتة  بأعلى معايير الشفافية والنزاهة العلمية، وتسعى إلى ضمان أن جميع الأبحاث المنشورة تعكس موضوعية ومصداقية كاملة. ولهذا السبب، تعلن المجلة سياسة واضحة وشاملة بشأن تعارض المصالح تهدف إلى الكشف والإفصاح وإدارة أي تعارض قد يؤثر على نتائج البحث أو عملية النشر.

1. تعريف تعارض المصالح

يُقصد به أي حالة أو علاقة، سواء كانت مالية أو شخصية أو مهنية أو أكاديمية، قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على موضوعية الباحث أو المحكم أو المحرر، بما في ذلك:

  • الدعم المالي أو المنح البحثية.

  • علاقات عمل أو شراكات تجارية.

  • العلاقات الشخصية أو العائلية.

  • المصالح المالية مثل الملكية أو الأسهم أو العمولات.

  • أي مصلحة أخرى قد تُنقص من الحيادية أو تؤثر على الحكم العلمي.

2. مسؤولية المؤلفين

  • يجب على جميع المؤلفين الكشف الكامل والصريح عن أي تعارضات مصالح حالية أو محتملة في مرحلة تقديم البحث، سواء كانت متعلقة بالتمويل أو علاقات أخرى.

  • ينبغي تضمين بيان تعارض المصالح في النص النهائي للبحث، بحيث يكون واضحًا للقراء.

  • في حالة وجود تعارضات بعد النشر يتم اكتشافها لاحقًا، يجب على المؤلفين إبلاغ المجلة فورًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

3. مسؤولية المحكمين والمحررين

  • يُطلب من المحكمين والمحررين الكشف عن أي تعارض محتمل قد يؤثر على تقييم البحث أو اتخاذ القرار بشأنه، ويجب عليهم التنحي عن المشاركة في تقييم أو إدارة الأبحاث التي يوجد فيها تعارض.

  • تلتزم المجلة بتعيين محكمين مستقلين لضمان تقييم موضوعي وشفاف.

4. إجراءات إدارة تعارض المصالح

  • تقوم هيئة التحرير بمراجعة الإفصاحات المقدمة واتخاذ الإجراءات المناسبة التي قد تشمل:

    • استبعاد المحكم أو المحرر المتعارض.

    • الإفصاح عن تعارض المصالح للقراء عند نشر البحث.

    • طلب توضيحات أو تعديلات من المؤلفين.

    • اتخاذ إجراءات أخرى حسب خطورة التعارض.

5. عدم الإفصاح وعواقبه

  • عدم الإفصاح عن تعارض المصالح قد يؤدي إلى رفض البحث أو سحب النشر، وقد تتخذ المجلة إجراءات تأديبية إضافية تشمل حظر المؤلفين المخالفين من تقديم أبحاث مستقبلية.

  • تهدف هذه السياسة إلى تعزيز النزاهة العلمية وضمان بيئة نشر عادلة وموثوقة تعزز ثقة المجتمع الأكاديمي والقراء.