كسياسة للنشر بمجلة (شمالجنوب) على الباحث أن يلتزم بالأتي:
- سياسة فحص التشابه والاقتباس العلمي
انطلاقًا من التزام مجلة شمالجنوب بأعلى معايير النزاهة الأكاديمية والرصانة العلمية، تُولي المجلة اهتمامًا بالغًا بمبدأ الأصالة الفكرية في البحوث المنشورة. ويُعدُّ الاقتباس العلمي وسيلة أساسية لتوثيق المعرفة ودعم الآراء البحثية، غير أنه يجب أن يُمارَس ضمن ضوابط منهجية دقيقة تضمن التوازن بين المادة المقتبسة والتحليل المعرفي الأصلي، بما يعزز القيمة العلمية للبحث.
- الكشف عن التشابه والنصوص المنسوخة
تخضع جميع البحوث المقدمة للمجلة لعملية فحص إلكتروني باستخدام نظام Similarity Check المقدم من مؤسسة Crossref، والمبني على برنامج iThenticate المتخصص في الكشف عن التشابهات النصية والانتحال العلمي.
ترفض المجلة أي بحث يثبت وجود انتحال أو نسخ غير موثق فيه، أو تطلب من الباحثين إجراء التعديلات اللازمة لضمان أصالة المادة العلمية المقدمة.
- النسب المسموح بها للاقتباس حسب التخصص
تُحدد نسبة الاقتباس المقبولة في البحث العلمي وفقًا لطبيعة التخصص الأكاديمي، وذلك كما يلي:
• بحوث علوم اللغة وطرائق التدريس:
يجب ألا تتجاوز نسبة الاقتباس 25% من إجمالي متن البحث، مع ضرورة تحقيق توازن بين النصوص المقتبسة والتحليل النقدي الشخصي للباحث.
• البحوث الأدبية والدينية:
تُسمح بنسبة اقتباس أعلى نسبيًا نظرًا لطبيعة المواد المرجعية، على ألا تتجاوز 30% من إجمالي النص، مع التأكيد على أهمية الدمج بين الاستشهاد النصي والتحليل الذاتي.
- الضوابط المنهجية لاستخدام الاقتباس
• يُشترط أن تتمحور البحوث العلمية المنشورة حول الإسهامات الفكرية الأصلية والتحليل المعرفي للباحث، ويُستخدم الاقتباس كأداة داعمة لتفسير المفاهيم أو تدعيم الحجج البحثية.
• تشمل النسبة المسموح بها للاقتباس كلاً من الاقتباس المباشر والاقتباس غير المباشر (المعاد الصياغة)، مع التأكيد على ألا تتجاوز نسبة الاقتباس المباشر 45% من إجمالي الاقتباسات في البحث.
• يجوز لهيئة التحرير الاستثناء من النسب المقررة في حالات مبررة علميًا، خاصة في البحوث التي تتطلب الاستشهاد المكثف بنصوص متخصصة أو مصادر أصلية، شريطة تقديم الباحث طلبًا رسميًا لرئيس التحرير يوضح فيه المبررات الأكاديمية لهذا الاستثناء.
تسعى هذه السياسة إلى ضمان جودة المحتوى العلمي واستقلالية الفكر البحثي، بما يتوافق مع المعايير الدولية للنشر الأكاديمي الرصين.
لمعرفة تفاصيل أكثر أرجو الإطلاع على الملحق الثاني بالنظام الأساسي.
