بعض مظاهر الاستقلال لهيأة التحكيم عن القضاء الرسمي دراسة في ضوء التعديل الفرنسي لسنة 2011م موازنةً بأبرز التشريعات الدولية والإقليمية والداخلية
DOI :
https://doi.org/10.36602/jlr.v8iالحادي%20عشر.211Résumé
يُنظر إلى التحكيم باعتباره "عدالة خاصة" تستمد مشروعيتها من إرادة الأطراف، حيث يختار المتنازعون المحكَّم ويحددون القانون الواجب التطبيق والإجراءات المتبعة، بعيدًا عن بطء وتعقيد القضاء الرسمي. وتُبرز هذه الدراسة القيم والمعايير التي تحكم التحكيم التجاري الدولي كما نصت عليها الاتفاقيات والقوانين النموذجية والأنظمة الأساسية لهيئات التحكيم، مع بحث مدى انعكاسها على التشريعات الوطنية ومواكبتها لتطور التجارة الدولية التي تميل إلى تعزيز استقلالية هيأة التحكيم.
وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي المقارن، من خلال دراسة القواعد الأساسية للتحكيم الدولي ومقارنتها ببعض التشريعات الداخلية، خاصةً المرسوم بقانون الفرنسي رقم (2011-48) المعدِّل لقانون الإجراءات المدنية فيما يتعلق بالتحكيم. وبالنظر إلى محدودية نطاق البحث، فقد ركّزت الدراسة على مظهرين أساسيين لاستقلالية هيأة التحكيم عن القضاء الرسمي: سلطتها في الفصل في الدفع بعدم اختصاصها، وسلطتها في النظر في دعوى رد المحكَّم.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 4.0 International.
