مصلحة المحضون الموءودة بنصّ المادتين (39/أ )، و (48/ج) من القانون رقم (10) لسنة 1984م( ) "تشخيص لثغرات ضعف الحماية القانونية لحق المحضون في حضانة أمّه ودعوة إلى تشريع أفضل"

الملخص

يُسلِّط هذا البحث الضوء على ضعف الحماية القانونية لحق المحضون في حضانة أمّه وفقاً لبعض نصوص القانون رقم (10) لسنة 1984 بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهما، وتعديلاته. والمقصود هنا هو نص المادتين: 39/ أ "أو المحضون المعاقب به"، و 48/ ج "أو المحضون المتنازل عنه".

إنّ النّصّين المذكورين يذهبان على عكس مصلحة المحضون التي كان يجب أن تُراعى فوق كل اعتبار؛ إذ عاقبت الفقرة أ من المادة 39 الزوجة المسيئة لزوجها بإسقاط الحضانة عنها، بينما تسمح الفقرة ج من المادة 48 للزوجة أن تقايض زوجها على الطلاق في مقابل تنازلها عن حقّها في الحضانة.

كل هذا يُعدّ تعدّياً على حق المحضون في حضانة أمّه، ويُظهر الحاجة الملحّة إلى تعديل نصوص القانون رقم (10) المذكور بخصوص معالجته لموضوعي الفرقة بين الزوجين والحضانة.