الحماية الدولية والدستورية للبيئة
DOI:
https://doi.org/10.36602/jlr.v2iالعدد%20الثاني.95الكلمات المفتاحية:
البيئة، الحماية الدولية، الحماية الدستورية، الدستور المغربي، حقوق الإنسان.الملخص
تُعد دراسة الحماية الدولية والدستورية للبيئة أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لاختلاف طبيعة وآليات كل منهما، رغم الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على البيئة. فالحماية الدولية ترتكز على القانون الدولي والمنظمات الدولية، بينما تستند الحماية الدستورية على القوانين الوطنية والدساتير.
تسلط هذه الدراسة الضوء على مقارنة بين الحماية الدولية للبيئة عبر الاتفاقيات والمعاهدات العالمية، والحماية الدستورية من خلال التشريعات الوطنية، مع التركيز على الدستور المغربي لسنة 2011 كنموذج متقدم في العالم العربي والأفريقي. فقد اعترف هذا الدستور بحق الإنسان في بيئة سليمة، وجسد الجيل الثالث من حقوق الإنسان، المعروفة بـ"حقوق التضامن"، ومنها الحق في بيئة نظيفة.
كما لم يكتف الدستور المغربي بالنصوص النظرية، بل أسس لمنظومة عملية من خلال إنشاء مؤسسات وهيئات بيئية، تسعى لتحويل النصوص إلى سياسات واستراتيجيات عملية، ما جعل من التجربة المغربية مثالاً للجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في حماية البيئة.
