1. تتولى هيئة التحرير التحقق من لغة الورقة وموافقتها لتخصص وتنسيق وشروط المجلة قبل إرسالها إلى مقيمين، وتعتبر الورقة مرفوضة في حالة عدم مطابقتها لتخصص وتنسيق وشروط المجلة، ويقوم رئيس التحرير في هذه الحالة بإعداد تقرير يبين فيه وجه المخالفة وإخطار صاحب الشأن، الذي له الحق في تدارك ذلك وتلافيه وإعادة طلب نشر عمله العلمي مجدداً.

2. يتولى تقييم الأعمال العلمية المقدمة للنشر في المجلة أساتذة متخصصون ممن يشهد لهم بالكفاءة والنزاهة، والمسجلين لدى المجلة في قاعدة البيانات الخاصة بالمحكمين.

3. يتولى المقيمون تقييم الأعمال العلمية دون المساس بها وتقديم ملاحظاتهم وآرائهم العلمية حولها مكتوبة وفقاً للنماذج المعدة من قبل هيئة تحرير المجلة.

4. تكون نتائج التقييم على النحو التالي: صالح للنشر، صالح للنشر بملاحظات، غير صالح للنشر.

5. تحدد المدة المخصصة للتقييم بخمسة عشر يوماً من تاريخ استلام المقيم للعمل العلمي، فإذا انتهت المدة دون تقديم المقيم لنتائج تقييمه يجوز لهيئة التحرير الاستغناء عن تقييمه وعدم الاعتداد به، ويسقط حقه في المطالبة بمكافأة التقييم، وتقوم هيئة التحرير بإحالة العمل العلمي لمقيم آخر، ويجوز قبول نتائج التقييم إذا كشف المقيم عن أسباب لتأخره تقبلها هيئة التحرير.

7. لهيئة التحرير الحق في رفض تقرير المقيم إذا لم يقدم تبريرات وتعليقات مقنعة لنتيجة مراجعته للورقة العلمية.

8. يعاد العمل العلمي لمصدره مرفقاً بملاحظات المقيم؛ للأخذ بها أو دفعها بأسس علمية، وذلك في حالة انتهاء المقيم إلى صلاحية العمل للنشر بملاحظات، وإذا تعارضت الآراء وتدافعت بين نتائج التقييم ومقدم المادة العلمية تحال المادة العلمية إلى محكم للترجيح، ويكون لهيئة التحرير القرار النهائي في هذا الشأن.

9. يكون تقييم الأعمال العلمية على النماذج الخاصة التي تعدها هيئة التحرير.

10. تكون نتائج التقييم سرية وتلتزم هيئة التحرير بالمجلة بسريتها وعدم إفشائها.

11. يراعى في أولوية النشر ما يلي:
أ‌- تكون أسبقية النشر للبحث الذي يتم استلامه أولا
بعد مراجعته وإعادته إلى هيئة التحرير، والأخذ بملاحظات المحكمين.
ب‌- مراعاة التنوع بين التخصصات المختلفة، ولأكبر عدد من الباحثين.
ت‌- الأولوية للمواضيع التي تخص الشأن المحلي، أو المواضيع العاجلة التي يتم تحديدها من قبل هيئة التحرير.
ث‌- إذا تم قبول بحثين لنفس المؤلف (أو المؤلفين) ينشر أحدهما في أول إصدار يتم نشره، وينشر الأخر في العدد الذي يليه.