تطور ظاهرتي القِبالة والضمان إلى نظام الالتزام في الدولة العثمانية (132هـ، 1299م)

يُعد نظام الضرائب على الرغم من اختلافه على مرّ العصور، أهم ما في النظام المالي لأي دولة؛ لكونه يعطينا صورة حية عن وارداتها ومصارفها، لكن قواعده واحدة في الفترة الإسلامية السابقة والنظم المالية المعاصرة، وآثرناالتعريف بهذا النظام وفق الظواهر التي سبقته، في المجتمعات والدول الإسلامية السابقة، ونخص بالذكر الخلافة العباسية، وحتى نهاية حكم الدولة العثمانية؛ لضبط شؤون تلك الدول من الناحية المالية، فأنشىء ديوان الخراج الذي بدوره ينظم جباية الأموال، بضبط حساباتها، ومن ثم الموازنة بين وارداتها ونفقاتها، فكان لزامًا وجود من يضلع بهذه المهمة، ويكلف بجباية الخراج، وكان مدرجاً بعدة تسميات عُرف منها باسم (القابل) و(الضامن)، ولجأ إليه الخلفاء العباسيين، وكذلك الإمارات التركمانية في الأناضول، هذا وكان متبعاً في الإمبراطورية البيزنطية، واستخدمه المماليك في مصر، خلال وجود الدولة السلجوقية، لذا لم يكن أسلوب الالتزام عثمانياً صرفاً وإنما أخذوه عمن سبقهم وادخلوا تعديلات عليه، ووفقاً لذلك تم عرض هذا الموضوع في أربعة محاور رئيسة.