دور السياسات النقدية في زيادة النشاط الاقتصادي في ليبيا خلال الفترة (1995-2019م)

تهدف الدراسة إلى إثبات وجود علاقة بين السياسات النقدية ومكونات الناتج المحلي الإجمالي التي بدورها تنعكس على النشاط الاقتصادي في ليبيا ومدى نجاح السياسات النقدية وأدواتها في التأثير على النشاط الاقتصادي وزيادته، وقد تركزت الدراسة على الفرض العدم؛ وهو عدم وجود علاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وحجم النقود، والفرض البديل بوجود علاقة بين الطرفين، وقد استخدم الباحث التحليل الاستنباطي الاستقرائي، وقسمت الدراسة إلى خمسة محاور رئيسية، وبناءً عليه توصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: وجود تأثير للعلاقة بين عرض النقود والناتج المحلي الإجمالي.