هدف البحث تحليل وقياس أثر سعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1980-2014)، وقام البحث على فرضية مفادها وجود أثر لسعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي، ولتحقيق هدف البحث واختبار الفرضية تم إتباع الأسلوب الوصفي التحليلي في تحليل العلاقة بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي، والأسلوب الكمي التطبيقي باستخدام الأسلوب القياسي لقياس أثر سعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تقدير العلاقة بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي باستخدام عدة نماذج قياسية لتحديد طبيعة ونوع العلاقة بينهما.
وقد توصل البحث إلى وجود علاقة بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي، حيث بين معامل الارتباط وجود علاقة عكسية بينهما، كما أن النتائج القياسية للنماذج المقدرة قد أكدت هذه العلاقة العكسية ومعنوياتها الإحصائية في صورها المختلفة، سواء في الصورة الخطية أو غير الخطية أو النصف خطية، وقد أعطت النماذج نتائج متشابهة ومتقاربة من حيث نوع العلاقة ومعنويات النماذج المقدرة والقدرة التفسيرية، وبالرغم من أن العلاقة بين سعر الصرف والناتج المحلي الإجمالي كانت عكسية، وهو ما يعني أن انخفاض قيمة الدينار الليبي تؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والعكس، إلا أن هذه العلاقة في الاقتصاد الليبي لا تنطبق وفق التحليل الاقتصادي سواء من حيث الأثر المباشر أو الغير مباشر لسعر الصرف على الناتج المحلي الإجمالي، بسبب إتباع نظام الرقابة على الصرف الأجنبي وفرض قيود مباشرة كمية وغير كمية على الصرف الأجنبي والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدم تطور القطاع المالي والمصرفي وارتفاع درجة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وهو ما يساهم بشكل كبير في عدم حدوث التعديل التلقائي للعلاقة بين المتغيرين.