هدفت الدراسة إلى تقييم فعالية السياسات الاقتصادية في الحد من ظاهرة الفقر في ليبيا، باستخدام بيانات سنوية غطت الفترة الزمنية الممتدة من عام 1990م إلى عام 2021م، بالاعتماد على المنهج الاستنباطي لوصف العلاقة بين ظاهرة الفقر والسياسة الاقتصادية من الناحية النظرية، كما اعتمدت كذلك على منهج التحليل الكمي عبر استخدام أدوات القياس الاقتصادي، المتمثلة في اختبارات جذور الوحدة ’’Unit Root Tests‘‘، وأسلوب الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ’’ARDL‘‘. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها تتمثل في: وجود علاقة طردية بين معدل الفقر وعرض النقود بمفهومه الواسع -كممثل عن السياسة النقدية في المدى الطويل والقصير من جهة، وعكسية مع معدل البطالة -كمؤشر عن السياسة التشغيلية- في المدى القريب، إلاّ أن هذا الأثر سيؤول إلى أثر طردي في المدى البعيد، من جهة أخرى، أما متغير الإنفاق الحكومي -كمؤشر عن السياسة المالية- فلم يكن له أي أثر في معدل الفقر على المدى البعيد، واقتصر ظهور وأثره الإيجابي والمعنوي على الأجل القصير عند التأخير الزمني الثاني فقط، وأن السياسة التشغيلية هي الأكثر تأثيرًا في معدل الفقر على المدى البعيد، والسياسة النقدية على المدى القريب.