يهدف البحث إلى دراسة وتحليل أثر الإنفاق العام على معدل التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الفترة (1990-2020م)، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف وتحليل متغيرات البحث، بالإضافة إلى أسلوب التحليل القياسي الكمي المتمثل في: اختبارات جذور الوحدة ’’Unit root tests‘‘، واختبار ’’ARDL‘‘. وخلص البحث إلى جُملة من النتائج، من أهمها؛ أن الاقتصاد الليبي شهد ارتفاعًا مفرطًا في الإنفاق العام، وخاصة خلال السنوات الأخيرة من سنوات الدراسة، والمشكلة الأكبر تكمن هنا في الزيادة الكبيرة في نسبة الإنفاق الجاري، وبالمقابل انخفاض نسبة الإنفاق التنموي، فقد ارتفعت نسبة الإنفاق الجاري من 28% من الإجمالي في عام 2010م إلى حوالي 55% عام 2015م ثم إلى نسبة 70% من إجمالي الإنفاق عام 2020م. كما شهد معدل التضخم ارتفاعًا ملحوظًا خلال معظم سنوات البحث مع تذبذبه وانخفاضه في بعض السنوات الاستثنائية، أيضًا بينت نتائج التحليل القياسي ارتباط متغير الإنفاق العام (G) في الأجل الطويل بعلاقة طردية مع معدل التضخم وتتفق مع النظرية الاقتصادية، مما يعني أن أي زيادة في حجم الإنفاق العام سيرافقها ارتفاع في معدلات التضخم، غير أن هذا الأثر غير مهم من الناحية الإحصائية عند مستوى معنوي 5%. كما تفيد نتائج التقدير في الأجل القصير بوجود أثر عكسي معنوي ولكنه محدود جدًا على معدل التضخم في الأجل القصير، حيث بلغت قيمة هذا الأثر 0.000290 وهذا يعني أن زيادة حجم الإنفاق العام بنسبة 1% ستؤدي إلى تراجع معدل التضخم في الأجل القصير بنسبة 0.03%، غير أن هذا الأثر سيؤول إلى أثر طردي في الأجل الطويل.