معلوم إن الحق مفهوم ثبوتي لا تصوري، وله صور مختلفات، فلا ينحصر بواحدة منها، وهو ما قد يكون سببًا في الاختلاف فيه من قبل البعض، فيعمد إلى صورة واحدة ويهمل ما عداها ثم يبني حكمه وتصوره عليها، فمن تلك الصور كأن يكون الحق إمّا حق للخالق أو حق للمخلوق أو حق معنوي أو مادي أو حق يستلزم عوض وحق لا يستلزم عوض، لذا جاء هذا البحث ليبين إمكانية تعدد صوره، وما قد يترتب من إشكال في بعض تلك الصور، وهو ما سنبينه في مثال قبل أن أعمد إلى تحرير ذلك الإشكال في آخر البحث، ذلك أن الناس في تصوراتهم مختلفون، فاختلفوا في تصور حقيقة الحق، ومن ثم الاختلاف في مفهومه تبعًا لذلك، وهو من الخطأ بمكان.