ترتبط الشركات العامة بمؤسسات القطاع العام، ويعتمد عليها في دعم الاقتصاد الوطني، فالشركة العامة تأخذ طابع الشركة المساهمة في قانون النشاط التجاري الليبي رقم 23 لسنة 2010م؛ فتتبلور في شكل قانوني خاص يميزها عن غيرها من الشركات، وعليه هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الطبيعة القانونية للشركة المساهمة العامة بتحديد ماهية الشركة العامة، ومعرفة طبيعة الشخصية المعنوية الممنوحة لها؛ وذلك وصولاً لاستخلاص النتائج المترتبة عنها. ولتحقيق هذا الهدف اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي للوقوف على نصوص قانون النشاط التجاري، وآراء فقهاء القانون، وموقف القضاء الليبي حول الموضوع.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الشركة المساهمة العامة من أشخاص القانون الخاص التي يفصل في منازعاتها القضاء العادي، وجاءت بذلك نصوص قانون النشاط التجاري متوافقة مع أحكام القضاء الليبي في اعتبارها شركات تجارية خاصة تخضع لأحكام القانون التجاري.