الرقابة على إدارة المرافق العامة تعد ضمانة أساسية من ضمانات الدول سواء الإدارية أو القضائية حتى تمارس كل جهة دورها في إلزام الإدارة بالخضوع للقانون، ولخلق توازن عادل ودائم بين السلطة والحرية ولتحسين فاعلية الإدارة، والحد من تجاورها للاختصاصات التي رسمها لها القانون حثي لا تعصف بالحريات العامة والحريات الأساسية، وينقلب نشاطها الذى يراد به نفع الأفراد والمصلحة العامة وبالاً عليهم، وتتمثل الرقابة أهمية بالغة في تطوير الأداء الإداري والترشيد والتوجيه للأجهزة الدولة، وعلى الرغم مما تحققه الرقابة من دور مهم للدولة ومرافقها العامة، فيجب أن لا تتجاوز حدودها حتى لا تؤدي إلى عرقلة عمل المرافق العمومية، إلاّ أن الرقابة من ضمن عملها تقييم وتقويم الأداء، ويشمل ذلك دراسة وتحليل جوانب القوة والضعف التي تكتنف إنجاز الأنشطة في مجملها، والرقابة في جوهرها تحتوي علي عملية تقويم وقياس الأداء وتصحيحه وضمان عدم انحراف الأجهزة عند أداء عملها عن المسار الذى رسمه وحدده المشرع، وتحقيقها لأعمالها ومسؤوليتها في مجال اختصاصها، وتشكل الرقابة مفصلاً هامًا في مجال العمل الإداري من أجل تحقيق أهداف المرافق العامة لضمان الحصول على أفضل وأجود الخدمات، ومحاربة مظاهر الفساد المالي والإداري، وأن عملية الرقابة على المرافق العامة تتم من جهات رقابية معينة، وقسمت الرقابة: رقابة البرلمان - الرأي العام – المجتمع المدني – الرقابة الفنية المتخصصة.