القاضي الطبيعي Juge naturel

الملخص

يؤكد النص أن وجود القوانين وحده لا يكفي لتحقيق النظام الاجتماعي، بل يلزم وجود القضاء لضمان حماية الحقوق والحريات، ولا قيمة لذلك إلا أمام "القاضي الطبيعي".
القاضي الطبيعي مبدأ أساسي في الأنظمة القانونية، اختلف الفقه في أساسه:

• اتجاه يراه متفرعًا من مبدأ المساواة أمام القانون (الفقه الفرنسي).

• اتجاه يراه حقًا أصيلًا ومستقلًا للفرد (الدستور المصري والإيطالي).

المشرع الليبي أخذ بالاتجاه الأخير بعد ثورة 17 فبراير 2011، حيث نص الإعلان الدستوري (مادة 33) على حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، كضمانة أساسية لدولة القانون ومنع إقامة محاكم استثنائية.

كما يفرق النص بين "القضاء الطبيعي" كمفهوم موضوعي (نشاط التحقق من مشروعية التصرفات) وعضوي (الهيئات القضائية)، ويشير إلى أن المشرع الليبي استخدم مصطلح "القاضي الطبيعي" أسوة بالمشرع المصري