التعارض بين القطعي والظني المفهوم والمنهج والتوظيف

الملخص

تنقسم الأدلة الشرعية إلى قطعي وظني، وفقا لكيفية الثبوت ويقينية الدلالة، فالأدلة تبعا لذلك أربعة، حيث إنه لا تلازم بين قطعية الثبوت والدلالة، وهذا يجعل التعارض بين القطعي والظني متصورا، بسبب الدليل، أو فهمه، أو سياقه، وفي نفس السياق قرر علماء الشريعة كليات قطعية من خلال الاستقراء التام للنص الشرعي، أصبحت مع تطور الفقه حاكمة لكل الاستنباط الفقهي، فلا مجال لقبول الدليل الجزئي إلا في إطار الدليل الكلي، ولذلك نجد الفقهاء ربما أهملوا أدلة صحيحة ثابتة لمعارضتها كلية شرعية أو أخلاقية، أو عقلية، وأبرز الأمثلة عند المالكية هو مخالفة خبر الآحاد عمل أهل المدينة، فالعمل مقدم علىٰ الخبر، وهذه المنهجية في تفسير النصوص الشرعية لا تقف عند دلالة النصوص وظواهرها، بل تبحث فيما وراء النصوص،  بحيث تتحرى المقصد الشرعي، وتراعي المصلحة، كما أنها تسمح بالانفتاح علىٰ العلوم ذات المعرفة اليقينية وخصوصا في القضايا ذات الاهتمام المشترك، كالطب والفلك، وغيرهما، حيث إن النوازل تتجدد بشكل مستمر، فتأتي هذه المنهجية إطارا لمعالجتها والبحث عن حل لها، وهو الملمح الذي يؤكد أهمية النظر الفقهي المبني علىٰ: الإدراك الدلالي، والاجتهاد المقاصدي، والتكامل المعرفي.