السياسة الجنائية للمشرع الليبي في مكافحة الهجرة غير القانونية "دراسة تحليلية لقانون مكافحة الهجرة غير المشروعة"

الملخص

تُعدّ الهجرة غير القانونية من أبرز القضايا المعاصرة التي تواجه المجتمع الدولي نظرًا لتداعياتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. فهي تمثل خرقًا للقوانين المنظمة لحركة الدخول والإقامة والتنقل، وتزداد خطورتها بارتباطها بشبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر. وتكتسب الظاهرة أهمية خاصة في ليبيا نظرًا لموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعلها محطة عبور رئيسية نحو أوروبا، الأمر الذي دفع المشرّع الليبي إلى سنّ قوانين خاصة لمكافحتها، من بينها القانون رقم (19) لسنة 2010 والقانون رقم (6) لسنة 1987 وتعديلاته. ومن هنا، تنبع أهمية دراسة هذه الظاهرة باعتبارها مسألة تمس الأمن القومي والسياسة الجنائية، ولها أبعاد إنسانية ودولية في آن واحد.