المشكلات المؤثرة في اقتصاديات العقد الإداري وسبل معالجتها

الملخص

تمر عملية صناعة العقد الإداري إن صح التعبير بإجراءات متسلسلة يمكن تقسيمها من الناحية النظرية إلى مجموعة من المراحل ، وكل مرحلة لها أهميتها في نجاح تنفيذ العقد الإداري خصوصاً في الظروف العادية ، ولكن قد يتعرض العقد الاداري  خلال فترة التجهيز لأبرامه أو خلال فترة دخوله حيز التنفيذ إلى بعض المشكلات التي تؤثر سلباً على اقتصاديات العقد الاداري لكلا طرفيه ، وهذه المشكلات يمكن تقسيمها إلى طائفتين ، الطائفة الأولى المشكلات المؤثرة على اقتصاديات العقد الإداري و التي تطرأ على العقد في الظروف العادية ، ونذكر من هذه المشكلات ، المشكلات  التي تحدث بسبب خطأ الإدارة في تقدير قيمة العقد قبل ابرامه ، أو بسبب استخدامها لسلطاتها الاستثنائية أثناء تنفيذه ، أو لأسباب تعود للمتعاقد نفسه ، أو للمشروع المتعاقد على تنفيذه.

أما الطائفة الثانية فهي المشكلات المؤثرة في اقتصادية العقد الاداري والتي تطرأ في الظروف الاستثنائية الخارجة عن إرادة طرفيه، كالتغيرات التشريعية والاقتصادية، والتغيرات السياسية كالحروب، والانقلابات السياسية، كل هذه الظروف تجعل من تنفيذ العقد الاداري مرهقاً   بل مستحيلاً في بعض الأحيان، فهي إما أن تهدد المتعاقد بالخسارة، أو تتسبب في إرهاق الميزانية العامة بمبالغ التعويضات الطائلة نتيجة تحملها تبعة الظروف الخارجة عن إرادتها.

ولمواجهة هذه المشكلات كان لابد من اقتراح بعض الحلول التي تضمن عدم ضياع حقوق طرفي العقد، هذه الحلول متنوعة ومنها ما له العلاقة بتسهيل آليات فض المنازعات بين طرفي العقد، ومنها ما له علاقة بتطوير منظومة التشريعات ذات العلاقة بتعاقدات الدولة بإدخال أساليب جديدة للتعاقد تساعد على الحفاظ على المال العام من جهة، وتعمل على الاستفادة من التطور العلمي والتقني في تنفيذ المشروعات الممولة من ميزانية الدولة.

الكلمات المفتاحية: العقد الإدراي، الظروف العادية، الظروف الاستثنائية، فض المنازعات.