خصائص تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون الليبي والمقارن
DOI:
https://doi.org/10.36602/jlr.v6iالسادس.162الكلمات المفتاحية:
القانون الدولي الخاص، الأحكام الأجنبية، التعاون القضائي الدولي، السيادة الوطنية، القانون المقارنالملخص
تُعد مسألة الآثار المترتبة على الأحكام القضائية الأجنبية من أبرز موضوعات القانون الدولي الخاص، إذ لا تكفي دراسة تنازع القوانين وتنازع الاختصاص دون معالجة مدى الاعتراف بهذه الأحكام خارج إقليم الدولة التي صدرت فيها. ففي حين تقضي القاعدة العامة بقصر آثار الحكم على إقليم الدولة المصدرة له، فإن مقتضيات التعاون القضائي الدولي ومتطلبات العدالة تقتضي في بعض الحالات الاعتراف بتلك الأحكام. وقد انقسمت النظم القانونية بين اتجاه يقر الاعتراف المطلق بآثار الأحكام الأجنبية، وآخر ينكرها كليًا، غير أن الموقف الراجح يتمثل في الأخذ بحل وسط يوازن بين احترام السيادة الوطنية والاعتراف بالحقوق المكتسبة بالخارج. وتتناول هذه الدراسة في المطلب الأول تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون المقارن، بينما يركز المطلب الثاني على شروط تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية في القانون الليبي.
