نشأة وتطور القضاء الإداري في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية
DOI:
https://doi.org/10.36602/jlr.v6iالسادس.161الكلمات المفتاحية:
القضاء الإداري، الموظف العام، مجلس الدولة الفرنسي، مجلس الدولة المصري، الشريعة الإسلاميةالملخص
تواجه الدولة الحديثة تحديات متزايدة في إدارة مرافقها العامة وما يرتبه ذلك من أعباء على الهيئات الإدارية، وهو ما يستدعي وجود نظام إداري متكامل يوفر الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة وحماية الحقوق. ويُعد القضاء الإداري إحدى الركائز الأساسية لهذا النظام، إذ يوفر الحماية المزدوجة لكل من الموظفين العموميين والأفراد على حد سواء، من خلال تأمين الوظيفة العامة وضمان عدم التعسف في استعمال السلطة، إضافة إلى اختصاصه الاستشاري الذي يساهم في مراجعة التشريعات وصياغتها بما يحقق الانسجام القانوني. وانطلاقًا من التجربة المقارنة لمجلس الدولة الفرنسي والمصري، تتأكد الحاجة إلى إنشاء قضاء إداري مستقل في ليبيا ينهض بذات الوظائف. وتتناول هذه الورقة في المطلب الأول أهمية وجود قضاء إداري مستقل في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، وفي المطلب الثاني تستعرض التطور التاريخي للقضاء الإداري الليبي منذ الاستقلال وحتى اليوم.
