ضمانات مراقبة مشروعية المكالمات الهاتفية في القانون الليبي والمصري
DOI:
https://doi.org/10.36602/jlr.v2iالعدد%20الثاني.102الكلمات المفتاحية:
الحياة الخاصة، مراقبة المحادثات الهاتفية، قاضي التحقيق، التشريع الليبي والمصريالملخص
يتناول هذا البحث مسألة مراقبة المحادثات الهاتفية باعتبارها مساسًا بحق الأفراد في الحياة الخاصة، وما يثيره ذلك من إشكالية الموازنة بين مصلحة المجتمع في كشف الجرائم وضبط المجرمين، وبين مصلحة الأفراد في صون خصوصيتهم. يسلط البحث الضوء على نص المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي التي تمنح قاضي التحقيق سلطة ضبط المراسلات ومراقبة الاتصالات الهاتفية متى كانت هناك فائدة في ظهور الحقيقة، مع مقارنة هذه الضمانات بما هو منصوص عليه في التشريع المصري. وتهدف الدراسة إلى بيان الضوابط القانونية التي تكفل عدم إساءة استخدام هذه السلطة، والحفاظ على التوازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية.
التنزيلات
منشور
08-05-2014
كيفية الاقتباس
علي عنيبة د. م. (2014). ضمانات مراقبة مشروعية المكالمات الهاتفية في القانون الليبي والمصري. مجلة البحوث القانونية, 2(العدد الثاني), 14. https://doi.org/10.36602/jlr.v2iالعدد الثاني.102
إصدار
القسم
Articles
