السلطات الاستثنائية الممنوحة للنيابة العامة للتحقيق في الجرائم ضد شخصية الدولة

الملخص

ينطلق البحث من فكرة أن خطورة بعض الجرائم، خاصة الجنايات والجنح الماسة بشخصية الدولة، دفعت المشرّع الليبي إلى منح النيابة العامة سلطات إجرائية استثنائية في التحقيق، مخالِفاً بذلك القواعد العامة، مما أثر سلباً على ضمانات المحاكمة العادلة.
بعد ثورة 17 فبراير 2011، قام المؤتمر الوطني العام بمراجعة تلك النصوص، وأصدر القانون رقم 13 لسنة 2013 الذي ألغى بعض السلطات الاستثنائية، مثل إحالة الجناية مباشرة لمحكمة الجنايات دون المرور بغرفة الاتهام، لكنه أبقى على سلطات أخرى، بل أضاف بعضها، كتوسيع مدد الاستجواب والقبض، ومنح النيابة سلطة معاقبة الشهود أثناء التحقيق.
يهدف البحث إلى دراسة هذه السلطات الاستثنائية، وبيان مدى توافقها مع ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، في ضوء التشريعات الليبية والمقارنة.