حاول الباحث دراسة ظاهرة قولهم: صحيح على شرط الشيخين، من خلال بيان تفسير الأئمة لمعنى شرط الشيخين، وكيف أنشأ هذا المصطلح وجذوره، وما مدى دقت الحكم به، بين المتقدمين والمعاصرين، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها إبراز أول من أنشأ هذا المصطلح، وأشهر من قال به.
وخلصت إلى أن أشهر من مارس الصحيحين من الأئمة قلل من استخدام هذا المصطلح، وبالجملة المتقدمون يتحشون استعماله، بخلاف المعاصرين، الذين حكموا على مئات الأحاديث بهذا المصطلح، وسها أغلبهم عن علة المتن، ومنهج الانتقاء.
وأثبتت الدراسة أن هناك تباين واضح بين المتقدمين والمعاصرين في الحكم على الأحاديث، ونسبتها إلى شرط الصحيحين، وأوصت الدراسة بأن يكون الحكم على السند كما نص العلماء، وألا يستدرك على الصحيحين ولا ينسب لهما حديث، وإن كان ولا بد فيقال: إسناده ثقات رجاله رجال الصحيحين، أو رجال البخاري، أو مسلم، وأوصت الدراسة بدراسة نقدية لكل الأحاديث التي قيل عنها (صحيح على شرط الشيخين)، وخصوصا من المعاصرين لاسترواحهم في الحكم بهذا المصطلح.