حكم تعيين السلعة في عقد القراض

هذا البحث المعنون له (حكم تعيين السلعة في عقد القراض)، والذي سبب كتابته ظهور معاملة كثر عليها السؤال من أفراد المجتمع، صورتها صورة قراض، وهي في الحقيقة من القراض الفاسد، فأردت في هذا البحث تبيين الصورة الصحيحة الموافقة للقراض الشرعي، وقد اشتمل البحث على الآتي:
1- مقدمة، ذكرت فيها أهمية عقد القراض عموماً، والدافع لإفراد هذه المسألة بالبحث خصوصاً، وكذلك المنهج الذي سلكته في كتابة هذا البحث.
2- تمهيد ذكرت فيه تعريف القراض وما إلى ذلك مما له صلة بموضوع البحث.
3- المطلب الأول: حكم تعيين السلعة المشترطة في عقد القراض، مع بيان آراء العلماء في ذلك، مع الترجيح.
4- المطلب الثاني: حكم تعيين السلعة في عقد القراض الخالي من الاشتراط، مع بيان الصور التي من القراض الفاسد، والتي من القراض الصحيح.
5- خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث.
6- قائمة المصادر والمراجع.

تاريخ النشر
2020-08-20
المؤلفون
أحمد عمران الكميتي أبو شعالة
(قسم الشريعة - كلية الدراسات الاسلامية - جامعة مصراته )
a.alkomaity@isl.misuratau.edu.ly
الكلمات المفتاحية
العقد ، القراض ، رب المال ، العامل ، السلعة