تشريعات الإعلام الرقمي في الجزائر بين التنظيم القانوني وتقييد الممارسة المهنية

الملخص:
عرفت الجزائر الإنترنت والصحافة الإلكترونية منذُ ما يزيد عن عقدين، ورغم مرور السنوات إلا أنها كباقي الدول العربية لا زالت تتخبط في محاولاتها لأجل تأطير وتقنين وضبط الإعلام الرقمي، ومع ما تشهده الجزائر من تحولات كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي، والاجتماعي، وفي ظل الانفجار المعلوماتي المتسارع، واستفحال ظاهرة انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شكل الإعلام الرقمي عبئ ثقيل على النظام والمجتمع الجزائري، ما جعل الإعلام الرقمي والنشر عبر الإنترنت أحد أولويات النظام الجزائري الذي عمل على تقنينه وتنظيمه منذ 2012، ومع تعديلات دستور 2016، والمرسوم التنفيذي 20-332 الصادر في نوفمبر 2020 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني.
وعليه نسعى من خلال هذه الدراسة الوصفية إلى محاولة عرض التجربة الجزائرية في مجال تشريعات الإعلام الرقمي، والإجابة عن التساؤل التالي: هل حققت التشريعات الجزائرية عملية تنظيم نشاط الإعلام الرقمي؟ وما مدى تقييدها لممارسته؟ وللإجابة على هذا التساؤل البحثي سنتطرق للمحاور التالية:
أولاً: في مفهوم الإعلام الرقمي.
ثانياً: نشأة الإعلام الرقمي والصحافة الإلكترونية في الجزائر.
ثالثاً: تشريعات الإعلام الرقمي في الجزائر (بين التنظيم القانوني وتقييد الممارسة المهنية).