النشر الإلكتروني والحق في الصورة من منظور القانون الليبي

إن التطور الذي لحق وسائل الإعلام وساهم في انتشارها، جعل من حماية الحياة الخاصة بما فيها حق الصورة موضوعا ذا أهمية؛ لأن التطور التكنولوجي سهل من التقاط الصور ونشرها واستعمالها، وهذا جعل من الصورة تسيطر على الفضاء العام عبر وسائل الإعلام المختلفة، دون مراعاة لحرمة الحياة الخاصة وحماية الأفراد الأمر الذي عرض هذه الحقوق لسوء الاستعمال.
وساهم هذا التطور بالتالي في عملية الاعتداء على تلك الحقوق، الأمر الذي جعلها تشكل خطرا وانتهاكا صارخا لأسرار الأفراد وانتهاك خصوصياتهم دون إذن مسبق، وبالتالي ألحق ضررا مباشرا وكبيرا بالحريات والحقوق، بحيث أصبح الاعتداء يتم في كل لحظة وفي كل مكان دون مراعاة للقانون وضماناته.
ويدور التساؤل الرئيس لهذا البحث حول: مدى كفاية وكفاءة النصوص القانونية في ليبيا في أن تحكم النشر الإلكتروني وتمنع الاعتداء على الحق في الصورة؟