لجان المراجعة وحوكمة الشركات في ظل الشريعة الإسلامية

وجهات نظر من القطاع المصرفي الليبي

الملخص

تبحث هذه الدراسة في كيفية تأثير تطبيق الشريعة الإسلامية على فعالية حوكمة الشركات ولجان المراجعة في القطاع المصرفي الليبي، وذلك لتحديد الإجراءات اللازمة لتعزيز فعاليتها. استخدمت الدراسة المقابلاتٍ الشخصية لجمع البيانات من عدد أربع مجموعاتٍ من الجهات الفعالة في القطاع المصرفي الليبي: أعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء لجنة المراجعة، والمديرون التنفيذيون، ومديرو المراجعة الداخلية. تشير النتائج إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية في القطاع المصرفي الليبي مفيدا؛ ومع ذلك، أشار العديد من المشاركين إلى أن حوكمة الشركات ولجان المراجعة قد تواجهان عقبات، ومن المرجح أن يؤثر التحول السريع إلى الشريعة الإسلامية على الممارسات في العديد من المصارف الليبية نظرًا لضعف البيئة المصرفية. وتُبرز هذه الدراسة الحاجة المُلحة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لتعزيز فعالية لجان المراجعة والحوكمة في القطاع المصرفي الليبي من مجالس الإدارة، وأعضاء لجان المراجعة، والجهات التنظيمية، ولا سيما مصرف ليبيا المركزي. وتُعد هذه الدراسة فريدة من نوعها، إذ تناقش تأثير تطبيق الشريعة الإسلامية على حوكمة الشركات وممارسات لجان المراجعة بالمصارف الليبية التي تتبنى التمويل الإسلامي حديثًا، فهي قضيةً مُلحة في ليبيا، نظرًا لاتباع النظام المالي الإسلامي نهجًا مختلفًا تجاه حوكمة الشركات مقارنةً بالأنظمة المالية التقليدية، وسرعة التحول إلى الصيرفة الإسلامية في ليبيا.