هدفت الدراسة الي قياس دور معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام في الحد من الفساد المالي، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استمارة الاستبانة لجمع البيانات حيث تم توزيع عدد (80) استبانة على أن يشمل التوزيع الفئات المختلفة داخل مجتمع الدراسة المتمثلة في مراجعي ديوان المحاسبة الليبي وتم استرجاع عدد (70) بنسبة بلغت 87.5%. بعد عرض الإطار النظري واجراء الدارسة الميدانية توصلت الدراسة الي ان معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام لها تأثير قوى في الحد من الفساد المالي، وأوصت الدراسة بالتوسع في تطبيق المعايير لتشمل كافة المؤسسات الليبية في القطاع العام.