سعت هذه الدراسة إلى قياس وتحليل فعالية أدوات السياسة المالية في التأثير على معدل البطالة في الاقتصاد الليبي للمدة (1990-2022)، باستخدام بيانات سنوية. واعتمد على أسلوبين رئيسيين، تمثل الأول في الأسلوب الوصفي الذي يستند إلى النظريات وتتبع ما ورد من أدبيات ودراسات تطبيقية ناقشت موضوع البحث، أما الثاني فقد تجلى في الأسلوب التحليل الكمي، وذلك عبر استخدام أدوات القياس الاقتصادي والإحصائي الحديثة التي تمثلت في اختبارات جذور الوحدة ’’ Unit Root Tests‘‘، وأسلوب الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ’’ Autoregressive Distributed Lag ‘‘، واختبارات قياس جودة أداء النموذج المقدر، لقياس العلاقة بين المتغيرات التفسيرية والمتغير التابع. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أبرزها: وجود أثر سلبي وهام لمتغير إجمالي الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في معدلات البطالة، في الأجل الطويل والقصير، ووجود فعالية إيجابية وإن كان محدودة الأثر لمتغير النفقات التنموية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في معدل البطالة في الأجل القصير وغياب أي نوع من الفعالية لهذا الأثر في الأجل الطويل، أما متغير النفقات الجارية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فقد اقتصرت فعالية أثره الإيجابي على معدل البطالة في الأجل الطويل فقط، أما في الأجل القصير فلم تثبت أي فعالية معنويه من الناحية الإحصائية لهذا الأثر في معدلات البطالة للعام الحالي إلا في التأخير الزمني الأول والتأخير الزمني الثاني الذي ظهر عكسيا وظل محدودا.