هدفت هذه الدراسة الي تحديد الملاحظات والمخالفات التي تمثل مؤشرات الفساد المالي في الإيرادات العامة للدولة الليبية وتوضيح أثرها على المال العام، كما هدفت الدراسة الي توضيح دور ديوان المحاسبة الليبي (طرابلس) في الحد من ظاهرة الفساد المالي. وقد اعتمدت الدراسة على استخدام اسلوب تحليل المحتوي للحصول وتحليل البيانات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة السنوية خلال الفترة (2012-2021). وقد اظهرت نتائج هذه الدراسة وجود مؤشرات واضحة على ان هناك فساد مالي في بندي الايرادات النفطية وغير النفطية خلال فترة الدراسة، مما أثر سلبا علي المال العام و الانشطة الاقتصادية و الخدمات العامة المقدمة للمجتمع. كما توصلت الدراسة الي ان ديوان المحاسبة قدم العديد من الملاحظات والمخالفات التي تعتبر اكتشاف للعديد من مؤشرات الفساد المالي في بنود الميزانية العامة للدولة الليبية، الا انه لوحظ وجود قصور وضعف في اجراءات الرقابة على المال العام التي يستخدمها ديوان المحاسبة.