التفاعل بين لجنة المراجعة ووظيفة المراجعة الداخلية لتعزيز حوكمة الشركات دراسة حالة القطاع المصرفي الليبي

تهدف هذه الدراسة إلى توسيع الأدبيات من خلال تقديم أدلة استكشافية على العوامل المرتبطة بالتفاعل بين لجنة المراجعة ووظيفة المراجعة الداخلية لتعزيز حوكمة الشركات، بالإضافة إلى فهم واستكشاف المعوقات والحواجز التي تحول دون هذا التفاعل، ومن ثم تحديد الاجراءات التي تعزز التفاعل بين هاتين الآليتين في القطاع المصرفي الليبي. تم استخدام أسلوب الاستبيان لجمع البيانات لعينة من مجتمع الدراسة الذي يتكون من جميع المصارف التجارية بالقطاع المصرفي الليبي، من خلال اختيار عينة عشوائية من أربع مجموعات (أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء لجنة المراجعة، المراجعون الداخليون، مدراء المصارف).
تشير نتائج الدراسة إلى وجود تفاعل بين لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية بالقطاع المصرفي الليبي. هذه النتائج تؤكد على أن هذا التفاعل يتحقق من خلال عدد من العوامل، لعل أهمها استعراض لجنة المراجعة لأهداف وخطة ووظائف المراجعة الداخلية، والتأكد من الموارد اللازمة لتنفيذ مهامها، واعتماد لجنة المراجعة على المراجعين الداخليين في الحصول على التقارير والمعلومات اللازمة لأداء دورها. النتائج تشير أيضا إلى وجود معوقات وعقبات تحد من هذا التفاعل بين هاتين الآليتين لعل أهمها عدم وجود اجتماعات مباشرة بين لجنة المراجعة ومدير المراجعة الداخلية، وعدم تكريس لجنة المراجعة الوقت والجهد الكافي لعمل هؤلاء المراجعين.
نتائج الدراسة لن تسهم في النقاش الأكاديمي فحسب، بل ستعالج أيضًا الفجوة في المعلومات من خلال تقديم منظور جديد ومن بلد نامٍ مختلف ثقافيًا واجتماعيًا وقانونيًا عن البلدان الأخرى، والذي يمكن أن يساعد على فهم الدور التي تلعبه لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية في عملية التفاعل والتعاون فيما بينهما. علاوة على ذلك، نتائج الدراسة سوف تساعد الهيئات التنظيمية والحكومية والمساهمين في ليبيا لإيلاء اهتمام أكبر لهذا التفاعل لتعزيز حوكمة الشركات بالقطاع المصرفي الليبي.