تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا على إداء شركات الطيران الليبية، اعتمدت في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج الكمي في عرض البيانات وتحليلها، وذلك من خلال مقارنة بيانات الربع السنوية للعام 2020. توصلت الدراسة إلى ان انتشار فيروس كورونا تسبب في توقف الملاحة الجوية الليبية بشكل كامل منذ منتصف شهر مارس، الأمر الذي تسبب في انخفاض حاد في عدد الرحلات الجوية خلال الربع الثاني من هذا العام، تبعه تراجع كبير في حركة المسافرين، والذي بدوره أدى إلى توقف شبه تام لتدفق الإيرادات لشركات الطيران الليبية. خلصت الدراسة إلى أن تفشي فيروس كورونا كبد شركات الطيران الليبية خسائر مالية تصل إلى حوالي 461 مليون دينار (على أساس ربع سنوي) خلال العام 2020، أما فيما يخص آثار جائحة كورونا على أعداد الموظفين فقد اقتصرت تلك الآثار على موظفي شركات الطيران الخاصة فقط، أما شركات العامة فقد ألزمت موظفيها على استهلاك رصيدهم من الإجازات السنوية، وتشجيعهم على التقاعد المبكر، لم تتبن السلطات الليبية أيا من الحزم المالية لتحفيز النشاط الاقتصادي؛ بل تجاهلت القطاعات المتضررة جراء تفشي هذا الوباء، في حين ركزت جهودها بشكل كبير على الإجراءات الوقائية والتجهيزات الطبية وتحمل تكاليف الحجر الصحي للعالقيين في الخارج. في ظل الضغوطات الحالية والتحديات المستقبلية توصي الدراسة بضرورة تدخل الحكومة الليبية بإجراءات تحفيزية عاجلة تضمن استمرار التدفقات النقدية لشركات الطيران
الليبية، علاوة على الاسراع في تسديد التزاماتها المالية اتجاه شركات الطيران وتحويل المبالغ المخصصة سلفاً للصيانات وقطع الغيار. كما توصي الدراسة بإجراءات ما بعد الجائحة كخطوة استراتيجية لتعزيز فرص المنافسة على المستوى العالمي، وذلك من خلال إعادة هيكلة قطاع الطيران الليبي.