تهدف الدراسة إلى التأكيد على أهمية ربط المعلومات النظرية مع تطبيقاتها العملية؛ لتنمية مهارة العمل الجماعي من خلال التطبيق الحقيقي للقضايا القانونية، والتأكيد على أثـر جودة البرامـج التدريبيـة العامـة علـى مُخرجـات العملية التعليمية وتطويـر مهـارات الطلاب المتـدربين، وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج الكمي الإحصائي، وتم استخدام الاستبانة أداة لجمع بيانات الدراسة، وقد تم اختيار مجتمع الدراسة وفق مُسميات وظيفية واختصاصات قانونية متباينة؛ واعتمدت الطريقة العشوائية البسيطة ونشرها بطريقة رقمية في اختيار عينة الدراسة. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أهمية التدريب القانوني وأثره على تحسين مُخرجات كليات القانون، وأن فوائده متعددة تُنمِّي مهارات الطالب، وقدرته على تحديد القواعد القانونية واجبة التطبيق، وتنمي مَلكة التحليل القانوني والكتابة القانونية، وتُحسّن جودة مُخرجات كلية القانون. وتوصي هذه الدراسة بضرورة اعتماد تدريس مقرر التدريب القانوني المتمثل في إقرار مشروعي العيادة القانونية والمحاكمات الصورية؛ من خلال إصدار دليل التدريب القانوني العملي، في كليات القانون في الجامعات الليبية.