يهدف البحث إلى قياس تأثير النمو الاقتصادي على التلوث البيئي حالة دول المغرب العربي للفترة بين (1975-2014)، حيث تم استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقــــــــــوم بالـــــدولار كمؤشر عن النمو الاقتصادي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون كمؤشر على التلوث البيئي وذلك في إطار فرضيات منحنى كوزنتس البيئي. ولتحقيق ذلك تم تقدير نموذج الدراسة باستخدام الطرق القياسية التي تعتمد على اختبار سكون السلاسل الزمنية، واختبار التكامل المشترك ومن ثم طريقة المربعات الصغرى المعدلة. وأظهرت نتائج الدراســــــــــة أن العلاقة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (الخطية والتربيعية) وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون طردية وعكسية على التوالي، وتنسجم هذه النتيجة مع ما جاءت به فرضية منحنى كوزنتس البيئي، وبناء على ذلك، خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها ضرورة الاخذ في الاعتبار الجوانب البيئية عند وضع السياسات الاقتصادية الكلية، إضافة الى التركيز نحو استخدام التكنولوجيا النظيفة بيئيا في القطاعات الإنتاجية المختلفة خاصة قطاعي الزراعة والصناعة.