تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر ممارسة التحفظ المحاسبي على التكاليف الضريبية في الشركات الفلسطينية، من خلال معرفة دور ممارسة التحفظ المحاسبي، وأثره على مبلغ الضريبة المترتبة والتخطيط الضريبي والضرائب المؤجلة في الشركات الفلسطينية، وقد تمًّ توزيع (100) استبانة، وتم استرداد منها (72) استبانة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة بين ممارسة التحفظ المحاسبي، وبين ضريبة الدخل في الشركات الفلسطيني؛ حيث أنَّ التحفظ المحاسبي يحد من إمكانية المبالغ، أو التقليل في تقدير الأصول، وأنَّ عدم استخدام التحفظ المحاسبي يعمل على إعطاء مُعدي القوائم المالية مجالًا للتلاعب في هذه القوائم؛ لتخفيض الدخل ومن ثم تخفيض الضريبة المترتبة.
الدراسة أوصت بالعمل على التقيد بالتحفظ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية للشركات الفلسطينية بنسبة مقبولة، وقيام الجهات الرقابية بمتابعة مدى تقيد الشركات الفلسطينية بالتحفظ المحاسبي عند إعداد القوائم المالية؛ لكي تعكس هذه القوائم حقيقة المركز المالي لهذه الشركات.