الموانع الإدارية والمالية لإضافة المحاسبة القضائية كمنهج في التعليم العالي في ليبيا دراسة ميدانية على وزارتي التعليم (العالي والبحث العلمي والتقني والفني)

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الموانع الإدارية والمالية التي تحد من إضافة المحاسبة القضائية كمنهج دراسي في التعليم العالي في ليبيا, وتمثل مجتمع الدراسة في العاملين في وزارتي التعليم العالي بليبيا, فقد تم اختيار عيّنة غير عشوائية قصدية من مديري الإدارات والمكاتب والمراكز ورؤساء الأقسام ووحدات العاملين بمؤسسات التعليم (العالي والبحث العلمي والتقني والفني), ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استمارة استبانة لمجتمع الدراسة, ووزعت من الباحثين شخصياً على عينة الدراسة والتي كانت بعدد (40) موظفًا, والتي يراها الباحثان مستهدفة محل الدراسة, وأن عدد إجمالي الاستبانات المستلمة والصالحة منها (30) استبانة أي بنسبة (75%)، واتبع في إجراء هذه الدراسة المنهح الوصفي التحليلي, باستخدام حزمة من البرامج الاحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS), لتحليل الإجابات المتحصل عليها, وتوصلت الدراسة إلى وجود موانع إدارية ومالية لإضافة المحاسبة القضائية كمنهج في وزراتي التعليم العالي والبحث العلمي والتقني والفني, وعلى ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بزيادة اهتمام ووعي الجهات التنفيذية للدولة الليبية و تقديم الدعم المالي الكافي للبنية التحتية لوزارتي التعليم العالي, ووضع خطط ورؤى وأهداف واضحة للمراكزالبحثية لإضافة المحاسبة القضائية كمنهج.