تهدف الدراسة إلى التحقيق في دور لجنة المراجعة في دعم التكامل بين عمل المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين بالقطاع المصرفي الليبي لتعزيز حوكمة الشركات، من خلال الإشراف على وظيفة المراجعة الداخلية والرقابة على عملية المراجعة الخارجية وتحقيق التكامل بينهما تحقيقا لجودة المراجعة وتعزيزا لحوكمة الشركات بهذا القطاع المصرفي. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واستخدم الاستبانة كأداة لجمع البيانات اللازمة لذلك. حيث تم توزيع عدد (150) استمارة على عينة الدراسة التي تشمل أربع فئات بالقطاع المصرفي: أعضاء لجنة المراجعة، المراجعين الداخليين، المراجعين الخارجيين، المدراء التنفيذيين. وقد ثم استرجاع (105) استمارة استبانة بنسبة استجابة (70%). وقد استلزم الأمر تحليل بيانات الدراسة الميدانية باستخدام الأساليب الإحصائية الملائمة وفق برنامج التحليل الإحصائي (SPSS).
توصلت الدراسة إلى أنه يوجد دور للجنة المراجعة في الإشراف على وظيفة المراجعة الداخلية ومراقبة عملية المراجعة الخارجية في المصارف التجارية الليبية، كما بينت النتائج أن لجنة المراجعة تدعم التكامل بين عمل المراجعين الخارجيين والمراجعين الداخليين بما يُسهم في تعزيز حوكمة الشركات في القطاع المصرفي الليبي. تسهم نتائج هذه الدراسة في الأدب المحاسبي بتقديم أدلة جديدة من دولة نامية من أجل تحديد سبل تعزيز فعالية هذه اللجنة لتعزيز حوكمة الشركات. كما أن نتائج الدراسة لها أثار على المنظمين ومصرف ليبيا المركزي وأعضاء مجالس الإدارة وأعضاء لجان المراجعة لإيلاء مزيد من الاهتمام نحو الدور التي تقوم به لجنة المراجعة لدعم هذا التكامل، والتي يؤدي إلى زيادة الثقة في نتائج عملية المراجعة للقوائم المالية التي يتم اعتمادها بالتكامل بين عمل المراجعين الخارجيين والداخليين.