هدفت هذه الدراسة بشكل رئيس إلى التعرف على واقع تطبيق مراجعة الأداء الاجتماعي في الوحدات الاقتصادية العامة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، إذ تم استخدام استمارة استبانة تحتوي على48 سؤالا وزعت على 50 مراجعاً بالإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة الليبي(مسح شامل لمجتمع الدراسة)، وقد تم تحليل الإجابات إحصائيا باستخدام اختبار ولكوكسون واختبار(Z)، وتنبع أهمية الدراسة من تزايد الاهتمام بالأبحاث التي تناولت موضوعها، حيث تعتبر إحدى الوسائل الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي من خلالها يتم التعرف على مدى التزام الوحدات الاقتصادية بمسؤولياتها الاجتماعية من خلال المساهمة في رفاهية المجتمع. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: يوجد ارتفاع في مستوى مراجعة الأنشطة الاجتماعية للوحدات الاقتصادية تجاه حماية البيئة، في حين يوجد تدني في مستوى مراجعة الأنشطة الاجتماعية للوحدات الاقتصادية تجاه (العاملين بها، جودة المنتج وحماية المستهلك، خدمة المجتمع المحلي)، كما توصلت إلى أنه يوجد دور لمراجعة الأداء الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أوصت الدراسة بضرورة زيادة اهتمام المراجعون الخارجيون بالإدارة العامة للرقابة على الشركات والمصارف بديوان المحاسبة الليبي بمراجعة الأنشطة الاجتماعية للوحدات الاقتصادية تجاه (العاملين بها، جودة المنتج وحماية المستهلك، خدمة المجتمع المحلي)، كما أوصت بسن تشريعات تلزم الشركات بضرورة الإفصاح عن بنود المسؤولية الاجتماعية وذلك لأهميته في خدمة المواطن والمجتمع المحلي وتحقيق مميزات للشركة نفسها.