تحليل ونقد قانون تنظيم الأحزاب السياسية في ليبيا ولائحته التنفيذية من منظور مالي ورقابي

استهدف البحث تحليل ونقد الجوانب المالية والرقابية الواردة في القانون رقم (29) لعام 2012م بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم (31) لعام 2019م؛ لتحديد أوجه القوة والضعف فيهما، باستخدام المنهج النقدي؛ ليكون البحث بمثابة الأرضية التي تقف عليها الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل تعديل القانون وإصلاحه بما يوافق القوانين الدولية، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها؛ إن كُلاًّ من القانون واللائحة لا يحتويان على نصوص تفصيلية توضح ملامح النظام المالي والمحاسبي للأحزاب السياسية في ليبيا، وعدم وضوح آلية المراجعة القانونية للتقارير المالية للأحزاب السياسية، ولا مواعيد صدور هذه التقارير، كما لم يتم توضيح آلية تحديد قيمة الدعم المقدم من الدولة سواءً من حيث الجهة المسؤولة عن تحديد القيمة أو أسس تحديد هذه القيمة، علاوةً على عدم الإشارة بشكل مفصل وواضح إلى أوجه إنفاق أموال الأحزاب السياسية، هذا بالإضافة إلى وجود تداخل في مسألة الرقابة المالية على الأحزاب السياسية في ليبيا.