من أجل تعليم نشط يواكب حركة سوق العمل

هذه الورقة تركز على آليات تطوير العملية التعليمية كي تلبي حاجات المجتمع ‏من الأيدي الماهرة والعقول المؤهلة، غير أن هذا لا يتأتى في غياب البحوث العلمية ‏البراغماتية، التي تأخذ في الحسبان دور المورد البشري كأساس في برامج التنمية؛ ‏هذا الجهد يقتضي الاستفادة من التقنية المتاحة بأدواتها المتنوعة، مع توظيفها بوعي ‏ومعرفة للارتقاء بالتعليم وتعظيم مهارات الأفراد، وتلبية متطلبات المؤسسات ‏المجتمعية بكافة أنماطها. ‏
الورقة تبحث في الكيفية المثمرة لتحرير العملية التعليمية من الأسلوب ‏التقليدي الموروث، والخروج بها من الجمود إلى فضاءات نشطة وفعالة تدعم مبدأ ‏الكفاءة وتنمي المهارة الشخصية، والمهارة لا تكون إلا فردية ثم تتزاوج مع ‏نظيراتها بصورة جمعية لتحقيق الهدف عبر فلسفة "التدريب من أجل الحياة".
لقد ‏اعتمد الباحث في ورقته كلاً من المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، قاصداً بذلك ‏معرفة العلاقة بين الكيانات التعليمية والإنتاجية والشراكة بينهما، ولذا تنوعت ‏مصادر البحث فشملت دور الخبرات الدولية ورؤاها حول تصحيح القصور. ‏
أوضحت الورقة بأن المشكلة في ليبيا، ناشئة عن عجز الدولة على ‏بناء تعاون حقيقي بين القطاعات الإنتاجية والتعليم الجامعي والتقني، وهذا مرده في ‏الأساس لافتقار الدولة إلى كوادر ومراكز بحثية مؤهلة واقعيا، وقادرة ‏على إحداث تفاعل بصورة متبادلة بين كياناتها التعليمية والانتاجية والتنفيذية. ‏
أظهرت النتائج المستنبطة بأن التفاعل الحيوي والنشط بين مؤسسات التعليم ‏وسوق العمل يؤسس يقيناً لنظام تعليمي ذي جدوى، تستجيب مخرجاته لمتطلبات ‏سوق العمل، وتتناغم مع حاجة الدولة من الكفاءات المهنية، وبالتالي يسهم في ‏الرفع من معدل الإنتاجية ومستوى الوعي لدى الفئات المجتمعية.